جمعية خبراء الضرائب المصرية

إيجابيات حزمة التيسيرات الضريبيية

تعكس الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية، إدراكاً كاملا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر علي الإنتاج والتصدير.

كما تمثل التيسيرات الجديدة بما تشمله من إصلاحاً ضريبياً خلال العام المالى الحالي، بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب و الممولين ترتكز علي استقرار التشريعات واليقين الضريبى وتسهيل ووشووح الإجراءات، وذلك في ضوء آليات التنفيذ التي أعلنتها رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال.

وتحمل حزمة التيسيرات الضريبية عدة إيجابيات، أبرزها وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنوياً يشمل إعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح، مما يشجع الكثير من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر علي الانضمام لمنظومة الضرائب.

ومن الإيجابيات المهمة أيضاً تبسيط الإقرار الضريبى وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات للحد من التقدير الجزافى وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية، إلي جانب تفعيل لجنة الرأي المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 وتلك خطوة شجاعة من وزير المالية تساهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين.

كما يساهم نظام المقاصة في تحقيق مصالح الطرفين، وذلك بدعم المستثمر في تعزيز الإنتاجية والتخفيف عن الحكومة أعباء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين، بالإضافة إلي حل مشكلة المستثمرين مع رد ضريبة القيمة المضافة.

وفي إطار تحسين العلاقة مع المستثمرين، أثمن التعديل الخاص بوضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد علي أصل الضريبة، وأطالب بتطبيق هذا المبدأ علي النزاعات المتراكمة للتخلص من أكثر من 70% من المنازعات، إلي جانب حل المنازعات الضريبية المتراكمة والتي تتجاوز 380 مليار دولار، ويدعم هذا التوجه العودة إلي الفحص بالعينة لكل الممولين دون تحميل الممول أعباء إضافية.

وفي المجمل فإنه لأول مرة في التاريخ المصرى نرى وزير المالية يقدم للرأي العام رؤية واضحة ومتكاملة في الشأن الضريبي من خلال تعهدات تعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الممولين تقوم على الثقة واليقين والشراكة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين واعتبار الممول هو الشريك الأول والأهم.