تصديق السيسي والتيسيرات الضريبية

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية. وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، مما سيساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.

أثر القوانين على الاستثمار

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكراً جديداً يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي. وأضاف أنه من الضروري أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإتاحة المزيد من فرص العمل، وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.

تسوية أوضاع الممولين

أوضح عبد الغني أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. وأشار إلى أن ذلك يتيح لكل غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة، مما يشجع الكثير من الشركات، خاصة الصغيرة والناشئة، على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

إعفاءات ضريبية جديدة

أضاف عبد الغني أن القانون يمنح الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية منذ عام 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أي عقوبات. كما يتيح القانون للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري من مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة لعام 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعة مقابل سداد 30% فقط من الضريبة المستحقة، مما سيساهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة.

تيسيرات للمشروعات الصغيرة

أشار عبد الغني إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، إضافة إلى نظام ضريبي مبسط. كما حدد القانون نسب الضريبة بناءً على حجم المشروعات، حيث تبلغ 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه، و0.5% للمشروعات بين 500 ألف ومليوني جنيه، و0.75% للمشروعات بين مليونين و3 ملايين جنيه، و1% للمشروعات بين 3 و10 ملايين جنيه، و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.

إصلاحات لتحقيق العدالة

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على عدم تجاوز مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة. وأوضح أن هذا التعديل يحقق العدالة الضريبية، حيث كانت الغرامات في كثير من الأحيان تتجاوز أضعاف أصل الضريبة، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الممولين.