أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يساهم في تعزيز الشمول المالي والتوسع في التحول الرقمي وتقديم حلول مالية حديثة لعدد أكبر من العملاء.

وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ماكينات الصرف الآلي أصبحت ركنًا أساسيًا في العمل المصرفي الحديث، حيث تتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات البنكية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وحتى بعد ساعات العمل الرسمية وفي العطلات، دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية للبنوك.

وأضاف أن خدمات ماكينات الصرف الآلي لا تقتصر على السحب والإيداع فقط، وإنما تشمل أيضًا الاستعلام عن الرصيد، والحصول على كشف حساب مختصر، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال، وتغيير العملة.

وأشار إلى أن مصر عرفت ماكينات الصرف الآلي منذ عام 1931 بعد تصنيعها خصيصًا في لندن لبنك مصر بجهود من طلعت حرب، ووصل عدد ماكينات الصرف الآلي في مصر إلى 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025 وفقًا لتقارير البنك المركزي.

فتوى الدولة

وأوضح أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة كانت قد أصدرت فتوى تقضي بخضوع ماكينات الصرف الآلي للضريبة العقارية باعتبارها جزءًا من العقار أو تركيبات عقارية تدر دخلًا متى كانت مؤجرة أو كان تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع، ويكون مالك التركيبة هو الملزم بأداء الضريبة.

موقف البنوك

وأشار إلى أن اتحاد بنوك مصر طالب بعدم خضوع ماكينات الصرف الآلي للضريبة العقارية تأسيسًا على كونها منقولًا وليست عقارًا، كما أن الضريبة لها تأثير سلبي على انتشار ماكينات الصرف الآلي التي أصبحت تلعب دورًا رئيسيًا في حياتنا اليومية.

التيسيرات الضريبية

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن بعض المأموريات تفرض الضريبة العقارية على ماكينات الصرف الآلي، وطالب في إطار حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتزمها وزارة المالية بإعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية باعتبارها من المنقولات، لأنه يمكن فكها ونقلها من مكان إلى آخر، مما يخرجها من نطاق الخضوع لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.

ويرى أن إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية من شأنه دعم خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتشجيع البنوك على التوسع في نشر الماكينات بمختلف المحافظات والمناطق، بما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية ويعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي.