حذّرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن أسعار الأجهزة الكهربائية أصبحت تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن فوق المتوسط، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب 4 إجراءات عاجلة أولها تنفيذ خطة شاملة لتوطين مستلزمات إنتاج الأجهزة الكهربائية، وإعادة النظر في رسوم الإغراق المفروضة على واردات الصاج، وتقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للورش والمشروعات الصغيرة، وتخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المحلية المنتجة.

أراضي صناعية
قالت الجمعية إن الخطة تشمل طرح أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية للمشروعات الجديدة، مع منح أولوية نسبية في التخصيص، وتقديم تسهيلات في طرق السداد، وتوفير قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.

رسوم الإغراق
أكد أشرف عبد الغني أن هذه الخطوة الأولى للحد من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، في حين أن الخطوة الثانية تتمثل في إعادة النظر في قرار وزير الاستثمار رقم 399 لسنة 2025، بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج بأنواعه بنسبة تتراوح من 5% إلى 12%، وهو القرار الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7%.

تحقيق التوازن
أوضح أن هناك ضرورة لإعادة النظر في القرار لحين اكتمال الطاقة الإنتاجية المحلية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان استمرارية الإنتاج في المصانع المصرية.

دعم المشروعات
وأشار إلى أن الإجراء الثالث يتمثل في تقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للورش والمشروعات الصغيرة، لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبرى المنتجة للأجهزة الكهربائية.

تخفيف الضرائب
أما الإجراء الرابع فيتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية، والتي تتجاوز 20%، وتشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة تنمية الموارد والرسوم الجمركية على بعض المكونات.

عروض رمضان
وقال عبد الغني إن شهر رمضان كان يشهد عروضًا خاصة على الأجهزة الكهربائية، إلا أنها اختفت هذا العام، فضلًا عن أن معظم الشركات الكبرى اكتفت بتوريد 20% فقط من طلبات التجار انتظارًا لرفع الأسعار.

أسباب الارتفاع
أشار إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسب تقترب من 200% نتيجة تحرير سعر الصرف واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن السوق لم يعد يتحمل مزيدًا من الارتفاع.

توطين الصناعة
وأوضح أن وزارة الصناعة وضعت خطة شاملة لتوطين صناعة الصاج، الذي يعد من المكونات الأساسية في عدد من الصناعات الاستراتيجية، حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي 900 ألف طن، في حين يقترب الطلب المحلي من ضعف هذا الرقم.