أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، المقرر إعلانها خلال أيام، تتضمن عددًا من الإجراءات لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما يساهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار.

كما طالبت الجمعية بمد تسريع رد المسدد بالزيادة ليشمل كافة أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، وضريبة المرتبات والأجور، وضريبة الدمغة، وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

تصريحات رسمية

 وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تشمل تسهيلات وإعفاءات  للممولين الملتزمين، بالإضافة إلى حوافز لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للقاعدة الضريبية.

إجراءات مباشرة

 أوضح أن الحزمة تتضمن 4 إجراءات أساسية تتعلق برد ضريبة القيمة المضافة، وهي:

• إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للمستثمرين.
• رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء من الممولين الملتزمين.
• استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين.
• التوسع في هذه المراكز بدايةً بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.

المقاصة الضريبية

 كما شملت الإجراءات إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، بما يساهم في تيسير سداد الأعباء الضريبية.

تقليل النزاعات

 أكد أن هذه الإجراءات، خاصة التوسع في رد الضريبة، ستساهم بشكل كبير في الحد من النزاعات الضريبية، وتعزيز السيولة لدى المستثمرين، وتحفيز الاستثمار، بشرط توحيد الإجراءات في جميع الإدارات الضريبية لتوفير  الوقت والجهد.

تعديل حد التسجيل

 وطالبت الجمعية برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، خاصة أنه لم يتم تعديله منذ صدور القانون عام 2016، رغم التغيرات الاقتصادية وارتفاع سعر الصرف ومعدلات التضخم.